"الشكارة".. سيـدة الاقتصاد الجزائري

بعد قرابة أسبوعين من دخول مرسوم إلزامية التعامل بالصك البنكي، لم تسجل البنوك توافدا كبيرا في مختلف التعاملات التي فرضت عليها استخدام الصك، وفق السقفين المحددين أي 100 مليون سنتيم و500 مليون سنتيم، لاسيما العقار والسيارات والمركبات الجديدة والممتلكات الثمينة، في حين لا تزال التعاملات التجارية في أسواق الجملة تعتمد النقد. وفيما ينتظر تفصيل الإجراء الذي تضمنه المرسوم التنفيذي الصادر في 16 جوان الماضي ودخل حيز التنفيذ في الفاتح جويلية بين البنوك والوزارة الوصية، لا يزال التعامل بالنقد في مختلف التعاملات التجارية قائما، أما العقار فقد كانت القروض والتعاملات الخاصة به تتم بالصك والتحويل المالي قبل ا...