الصناعة الجزائرية لا تسر الناظرين

لا تزال آثار إزالة التصنيع التي عرفتها الجزائر جراء السياسات المعتمدة من قبل الحكومات المتعاقبة بارزة، بدليل أن ضخ ملايير الدينارات في عمليات التطهير وإعادة الرسملة لم يساهم في استفاقة القطاع الصناعي، الذي كان يمثل، في بداية السبعينات، 15 في المائة من الناتج المحلي الخام ويمثل حاليا 5 في المائة من الناتج. استنادا إلى دراسة الديوان الوطني للإحصائيات، فإن النشاط الصناعي العمومي سجل تراجعا محسوسا منذ بداية السنة الحالية، فيما ظل مستقرا بالنسبة للقطاع الخاص، والملاحظ أن الصناعة الجزائرية لا تزال رهينة واردات الخارج من المدخلات والمواد الأولية بنسبة 60 إلى 70 في المائة.وتكشف الدراسة أن مستوى ا...