القضاء العسكري واجه صعوبة في تكييف التهم

فسرت بعض الأوساط الإعلامية والسياسية، إجراءات الإفراج عن الجنرالات الخمسة  المتهمين مع عقيد من الجيش، بوجود قرار أو عفو رئاسي عن العسكريين المتهمين السجناء، لكن هذا التفسير يتناقض مع مسار القضية  القانوني الذي جاء مطابقا، فالقرار  جاء في نفس يوم انعقاد جلسة غرفة الاتهام العسكرية، المتابعة القضائية قد تتحول إلى مجموعة من القضايا التي تحوّل للنظر فيها على مستوى محاكم مدنية. طبقا للقانون العسكري ساري المفعول، فإن رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني،  لديه عدة صلاحيات للإفراج الفوري عن الضباط المتهمين أو أي عسكري آخر، تتمثل أساسا في إيقاف المتابعة، إذ  ينص قانون القضاء العس...