اشترطت النقابة الوطنية للقضاة، في مقترحها بخصوص القانون العضوي المتضمن السلطة العليا لتنظيم الانتخابات، على أعضائها والمنتمين إلى هياكلها، أن لا يكون واحد "ممن ثبت عنهم مناشدة رئيس الجمهورية المستقيل الترشح لعهدة رئاسية جديدة أو اتخذ موقفا صريحا ضد الحراك الشعبي". وطالبت النقابة في المقترح بأن يتمتع جميع أعضاء السلطة العليا بصفة الشرطة القضائية في ما يتعلق بمعاينة الجرائم الانتخابية". أوضحت النقابة، في المقترح الذي تتوفر "الخبر" على نسخة منه، أن "هذه الورقة تهدف إلى تقديم التصور العام للنقابة الوطنية للقضاة لعملية تنظيم الانتخابات في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، والتي تقتضي رؤية مستب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال