اشتكى موظّفون تابعون لمختلف الصناديق والإدارات الملحقة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من عدم قدرتهم على تسديد دفعات سكنات ”عدل” بسبب تماطل لجنة الخدمات الاجتماعية في صرف إعانات وقروض مالية، في حدود العشرين مليون سنتيم، في حين استفادت إطارات سامية تابعة للقطاع من قروض لشراء سيارات جديدة بقيمة ثمانين مليون سنتيم للإطار الواحد، فهل يعلم محمد الغازي وزير القطاع باللاعدل الذي يسود بيته وشؤون وزارته؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال