ترفض المجالس القضائية عبر كل ولايات غرب البلاد استلام ملفات ترشح حاملي شهادات الليسانس في الشريعة، متذرعة بتبرير “عدم وجود قانون معدل للقرار الصادر في ماي 2002 الصادر عن مصالح رئاسة الحكومة والقاضي بمعادلة ليسانس شريعة لليسانس في الحقوق”. ويطالب المعنيون الذين يفوق عددهم 400، منهم أساتذة جامعيون ومحامون، وزير العدل بالتدخل العاجل لإنصافهم وتمكينهم من المشاركة في هذه المسابقة، خاصة أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح هو يوم الأحد القادم 6 ماي. ولقد تأكدت “الخبر” في مجلس قضاء وهران أنه لا توجد أي تعليمة أو قرار رسمي يمنع حاملي شهادات ليسانس “شريعة” من المشار...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال