أفرج المجلس الدستوري في آخر عدد من الجريدة الرسمية، عن آرائه بخصوص ثلاثة قوانين عضوية تتعلق بـ”نظام الانتخابات” و”الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و”القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”. نشر المجلس الدستوري “غسيل” الوزارات التي ارتكب المشرّعون فيها أخطاء فادحة شكلا وموضوعا خلال إعداد تلك النصوص. سطو على سلطة الشعبالرأي الأول للمجلس الدستوري رقم 02 المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومما نبه إليه المجلس “تأشيرات القانون العضوي&rdq...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال