المجلس الدستوري "يفتي" في مشروع بوتفليقة شهر نوفمبر

يرتقب أن يقدم المجلس الدستوري، قبل نهاية نوفمبر المقبل، رأيه المعلل في مشروع قانون يتضمن تعديل الدستور، سيرفعه إليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بداية الشهر المقبل. وسيتم ذلك بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه المجتمعتين، وهو الخيار الذي استقر عليه رأي بوتفليقة، بحجة أن التعديل الذي يقترحه ليس عميقا، وبالتالي فهو لا يستدعي عرضه على الاستفتاء.أكدت مصادر مطلعة على موضوع تعديل الدستور، لـ”الخبر”، أن الرئاسة انتهت من إعداد مشروع النص التشريعي المتضمن تعديل الدستور، في انتظار عرضه للمصادقة عليه في اجتماع لمجلس الوزراء يعقد في غضون الـ15 يوما الأولى من الشهر المقبل، بحسب نفس المصاد...