قررت المحكمة الدستورية، قبول الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد 23 و29 و33 و55 من قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من طرف البرلمان، وصرحت بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب هذه المواد، معلنة أنها ستخطر رئيس الجمهورية بقرارها. وصدر في العدد 77 من الجريدة الرسمية، قرار المحكمة الدستورية المتعلق بـ"الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد 23 و29 و33 و55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 مع أحكام المادة 147 من الدستور، موضوع الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل كل من رئيس مجلس الأمة والوزير الأول لدى المحكمة الدستورية"، حيث تقرر قبول الإخطا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال