قدم المرقون العقاريون، وحتى موثقون، لوحة قاتمة عن الوضع الذي يعملون فيه، بينها الإجراءات الإدارية البيروقراطية التي تطال المرقي والمواطن المشتري، عراقيل من جانب المحافظة العقارية والبنوك، فضلا عن مشاكل أخرى متعلقة بالنقص الفادح لليد العاملة، متهمين السلطات العمومية بالعمل بمنطق التمييز بين القطاع العام والقطاع الخاص.هذه اللوحة القاتمة التي رسمها المرقون العقاريون وموثقون، تمت خلال النقاش الذي فتح خلال أشغال الجمعية العامة 12 للصندوق، أمس، بفندق الأوراسي، وتضمنت تقييم حصيلة السنتين الفارطتين 2012 و2013، فيما تم تأجيل انتخاب مكتب مجلس إدارة لصندوق إلى غاية شهر جوان المقبل أو شهر ديسمبر بحجة حالة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال