صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية وهذا في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس وبحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ووزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا. وعقب جلسة المصادقة, ذكر السيد لوح أن الهدف من سن هذا القانون-- الذي لم يرد بخصوصه أي اقتراح تعديل من قبل النواب--هو الرقي بالخدمات التي يقدمها المرفق العمومي للمواطن داخل وخارج الوطن وتسهيل إجراءات تصحيح الأخطاء التي تقع في عقود الحالة المدنية. كما ستسمح أحكام القانون أضاف الوزير-- بتطوير آليات العصرنة لتحسين الخدمات والقضاء على البيروقراطية التي في...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال