صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون الإجراءات الجزائية. وفي كلمة له عقب التصويت، اعتبر وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه وسيلة لـ "تحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة الإجرام وحماية الحقوق والحريات". كما أكد أن القانون المذكور "لبنة جديدة في مسار إصلاح العدالة الجزائرية وتعزيز دور القضاء كحصن منيع للحريات وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون". وحسب الوزير فقد اعتمدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس أهم التوصيات التي رفعتها هيئة الدفاع (المحامون)، علما أن أهم التعديلات تمثلت في "إلغاء نظام...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال