صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله خلال جلسة عكنية ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح. ويتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998، خمس مواد تنص في مجملها على ابداء رأي مجلس الدولة في مشاريع الأوامر ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية. وستسمح هذه المراجعة القانونية بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور، سيما المادة 142، التي تخول لمجلس الدولة إبداء...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال