”المقاولــون المشرفـون على السكنــات الترقوية الاجتماعية هربـوا”

 جاء رد الوزير، المسؤول الأول عن قطاع السكن، بعد أن تجمدت أغلب مشاريع الترقوي الاجتماعي، وهي الصيغة التي تعتبر عقدا بين المواطنين المكتتبين وبين المقاولين. وقال إن الدولة لا تتدخل إلا عبر دعم الأرضية التي تنجز عليها السكنات. وأضاف: “جاءت هذه الصيغة في البداية من أجل تعويض برنامج عدل”، قبل أن يؤكد أنه كان مشروعا “أجهض في بطن أمه”، بما أن القوانين المسيرة له تفتح المجال للتحايل: “القانون يسمح للمقاول الذي لا يحصل على قائمة المستفيدين في غضون 3 أشهر بتحديد القائمة بنفسه”، وذكر أن هذا جعل بعض المقاولين يحددون قوائم عبر المحسوبية.وقال الوزير، أمس، خلال إشراف...