الوزارة ترد على المجلس الأعلى للقضاء

فندت وزارة العدل، اليوم الأحد في بيان لها،  تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة الذي تضمنه بيان مزعوم نشر اليوم، مؤكدة أن البيان "غير قانوني" و"غير شرعي". وأوضحت الوزارة أن البيان الذي نشر اليوم والمنسوب إلى المجلس الأعلى للقضاء حول تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة مع إبقاء دورة المجلس مفتوحة إلى غاية  دراستها من جديد، "غير قانوني وغير شرعي" . وحسب الوزارة، فإن هذا البيان يعد "خرقا لأحكام المادة 17 من القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله  وصلاحياته، والتي تنص صراحة على أن المجلس الأعلى للقضاء يجتمع في دورتين  عاديتين في...