الوظيفة العمومية تقر تدابير استثنائية

أقرت المديرية العامة للوظيفة العمومية، تدابير استثنائية واستعجالية، لتسريع عملية التوظيف لفائدة المدارس الابتدائية، التي أعلنت عنها مصالح الداخلية، بأكثر من 21 ألف منصب، حيث رخصّت بعدم اشتراط التحاليل الطبية التي تثبت عدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، ضمن الملف الأولي للترشح، مع تقليص أجال التسجيلات من عشرين إلى 15يوما، وخفض آجال الرقابة القبلية لقرارات فتح المسابقة.

وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية، مراسلة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بناء على التماس تلقته، للموافقة على جملة من الرخص الاستثنائية لتجسيد عمليات توظيف الأعوان المتعاقدين، بعد الترخيص الذي منح للقطاع، من قبل الوزير الأول، موضوع إرساله رقم 1676 المؤرخ في 02 ماي 2026 المتضمن ترخيص استثنائي لتوظيف أعوان متعاقدين لفائدة البلديات في مناصب شغل حارس، وعامل مهني من المستوى الأول، وعامل مهني من المستوى الثاني، وعامل مهني من المستوى الثالث، وذلك بغرض تحسين الظروف المادية والخدماتية للمدارس الابتدائية، في حدود 21.533 منصب مالي، برسم سنة 2026.

وتتمثل هذه التراخيص، حسب مراسلة الوظيفة العمومية، رقم 9876، المؤرخة في 23 أوت الجاري، في دراسة إمكانية تقليص آجال إبداء الرأي بمطابقة قرارات فتح عمليات توظيف الأعوان المتعاقدين، إلى خمسة أيام عمل بدلا من عشرة أيام، وتقليص أجال فتح التسجيلات من عشرين يوما إلى خمسة عشر يوما.

إضافة إلى تمكين مصالح البلديات من اللجوء إلى القوائم الاحتياطية لاستبدال المترشحين الناجحين نهائيا، الذين لم يلتحقوا في الآجال المحددة، أو الذين تنازلوا عن مناصبهم، أو بعد فسخ العقد بسبب تحقيق إداري سلبي.

واستفسرت مصالح الوزير سعيود، في ذات السياق، حول مدى إلزامية اشتراط إيداع المترشحين ضمن ملفات ترشحهم التحاليل الطبية، التي تثبت عدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.

وحسب رد ذات المصالح، فإنه بالنظر لعدم صدور القرار الوزاري المحدد لشروط وكيفيات تطبيق المادة 5 من ذات المرسوم التنفيذي، وكذا قائمة المخابر المرخص لها بإجراء التحاليل الطبية المعنية، من جهة، والطابع الاستعجالي التي تكتسبه عمليات توظيف الأعوان المتعاقدين، موضوع إرسال الداخلية، من جهة أخرى، "...فإنه لا يوجد مانع من عدم اشتراط التحاليل الطبية ضمن الملف الأولي للترشح، شريطة مطالبة المترشحين الناجحين الذين تم تنصيبهم، بتقديم الشهادة المطلوبة، فور صدور القرار الوزاري المشار إليه أعلاه..".

وأشارت المديرية العامة للوظيفة العمومية، في ذات الصدد، إلى استعداد مصالحها المحلية للولايات على مرافقة مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، غير الممركزة لإتمام هذه العملية في أحسن الظروف.