“باب المشاورات حول الدستور ما يزال مفتوحا”

 يراهن قانون المالية لسنة 2015 على نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 3,42 ٪ وبنسبة 4,25 ٪ خارج قطاع المحروقات، كما يتضمن قانون ميزانية الدولة - تمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2019 - تطبيق نسبة الفائدة على الحقوق الجمركية عند اقتناء التجهيزات والأثاث غير المنتجة محليا وفق المعايير الفندقية، وذلك في إطار عمليات العصرنة وإعادة التأهيل، كما يتضمن قانون المالية عودة القرض الاستهلاكي، من خلال الترخيص للبنوك بمنح قروض لاقتناء مواد منتجة محليا، ورفع حقوق طابع جوازات السفر من 2000 إلى 6000 دج مقابل جعل الجواز بيومتريا، وحذف حقوق الطابع في بعض الوثائق الإدارية مثل الجنسية وشهادة السوابق العدلية وبطاقة التعريف الو...