حركة غير عادية تسود حاليا جدولة الجلسات والأعمال الملقاة على عاتق القضاة والموظفين بالمحكمة العليا، ما دفع الوزارة إلى تأجيل فترة العطلة القضائية إلى تاريخ غير معلن عنه. بالمقابل يثار جدل حاد حول من جرى ترسيمهم دون أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، وهو حال قاضية مستشارة نصبها الوزير السابق الطيب لوح بواسطة مكالمة هاتفية، وذلك بفضل تدخل أحد أقاربها وهو مسؤول بالرئاسة.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال