بتفضيلها دراسة تعديلات القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، من أصل قرابة 30 قانونا عضويا وجبت مراجعتها بموجب الدستور الجديد، تكون السلطة قد قررت “مغازلة” أطياف المعارضة، في مسعى لربح هدنة بعد فترة توتر في العلاقات بين الطرفين، بدأت منذ الانتخابات الرئاسية الماضية.ببرمجة مجلس الوزراء، في أول اجتماع له خلال سنة 2016، قضيتي الانتخابات واللجنة العليا لمراقبتها، تريد السلطة مد يدها إلى المعارضة لكسب ودها، على الأقل في هذا التوقيت العصيب، ويأتي ذلك كنوع من استجابة رئيس الجمهورية لأحد مطالب تنسيقية الانتقال الديمقراطي وقطب التغيير، في ضرورة تشكيل هيئة مست...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال