وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون القضاء العسكري. يقترح النص الجديد إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي، مع استثناء من اختصاص القضاء العسكري مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف الأشخاص المدنيين الذين ستوكل المهمة إلى الجهات القضائية المدنية في إطار القانون العام. كما يمنح مشروع القانون الجديد، بحسب بيان مجلس الوزراء، صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري، بعدما جردوا منها قبل أشهر، على خلفية التحقيقات التي أجريت في قضايا طالت مسؤولين كبارا. و...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال