أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أن قانون الاستثمارات الجديد يتماشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة مع السماح باستقرار الإطار القانوني المسير للاستثمار في حين أن مشروعا تمهيديا للقانون التوجيهي حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يوجد على المستوى الحكومي. و أوضح الوزير في حديث لوأج أن "قانون الاستثمارات الجديد يعد نصا من الجيل الثاني يتماشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة و الذي سيسمح باستقرار و شفافية و وضوح للإطار القانوني المسير للاستثمار". و أضاف أن مراجعة هذا القانون تستمد محاورها من مخطط عمل الحكومة والعقد الاقتصادي و الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين و منشور الوزير الأول الم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال