أعلنت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن إجراءات استثنائية تتعلق بإلغاء وتطهير الديون الجبائية غير المحصلة، وذلك في إطار تطبيق أحكام المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لديهم ديون جبائية، حيث تقرر إلغاء الديون المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها بصفة كلية، دون الحاجة إلى إيداع طلب، على أن تتولى المصالح الجبائية المختصة إعداد قوائم المستفيدين وإصدار مقررات الإلغاء.
أما بالنسبة للديون المسجلة خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2025، فيستفيد المعنيون من تخفيض بنسبة 30 بالمائة من مبلغ الحقوق البسيطة المستحقة، مع إلغاء الغرامات والزيادات المرتبطة بالوعاء والتحصيل، شريطة تسديد المبلغ المتبقي دفعة واحدة أو على أقساط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.
وأشار البيان إلى أن الديون المعنية تشمل الحقوق البسيطة والغرامات المرتبطة بالوعاء والتحصيل، سواء صدرت عبر جداول عامة أو فردية أو سندات تحصيل، أو الناتجة عن تصريحات تلقائية، والمسجلة في سجلات قابض الضرائب إلى غاية 31 ديسمبر 2025، باستثناء الديون الناتجة عن إدانات جزائية بسبب الغش الجبائي.
وفيما يخص الاستفادة من هذا الإجراء، يتعين على المعنيين تحميل استمارة التصريح عبر الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب، وإيداع نسختين منها لدى قباضة الضرائب المختصة إقليميًا، مرفقة بالوضعية الجبائية للتصفية إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
ودعت المديرية العامة للضرائب جميع المعنيين إلى التقرب من قباضات الضرائب التابعة لهم قصد تقديم طلباتهم والاستفادة من هذا الإجراء التحفيزي.

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال