"تأمل الجزائر أن تكون قد أدت مسؤولياتها بمجلس الأمن"

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، خلال مشاركته في الدورة الثانية عشرة لـ"مسار وهران" حول السلم والأمن في إفريقيا، المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، أن: "الجزائر تحتضن من جديد هذا المسار الذي انطلق لأول مرة من وهران، حاملا رؤية استراتيجية تهدف إلى توحيد الصوت الإفريقي وتعزيز حضوره داخل مجلس الأمن الأممي".

وأشار عطاف، في الكلمة التي نشرتها مصالح وزارة الخارجية في الصفحة الرسمية للوزارة في فايسبوك، إلى أنه: "بعد اثني عشر عاما من إطلاق المسار، حان الوقت لتقييم التقدم المحقق في تحويل تلك الرؤية إلى واقع داخل أطر الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن".

واستعرض وزير الخارجية ثلاث حقائق اعتبرها مصدر فخر: أولها أن مسار وهران أصبح موعدا قاريا ثابتا ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن. والثانية أن الدول الإفريقية الثلاث داخل مجلس الأمن باتت تشكل كتلة موحدة معروفة الاسم والهوية والمواقف. أما الحقيقة الثالثة فهي وصول إفريقيا إلى مكانة غير مسبوقة، عبر تفويض ممثليها بمجلس الأمن للدفاع عنها بصوت موحد يشمل القارة بأكملها.

وأكد الوزير أن هذه المكتسبات ما كانت لتتحقق دون التزام الدول الإفريقية وإنجاحها للمسار، مثمِّنًا دور الدول التي تعاقبت على شغل المقاعد الإفريقية في مجلس الأمن منذ انطلاق المسار. كما شدد على أن الجزائر كانت دومًا طرفًا فاعلًا، سواء كمضيف لمسار وهران أو كعضو حالي في مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن.

وأضاف عطاف أن الجزائر، وهي تستعد لاختتام عهدتها داخل مجلس الأمن، تأمل أن تكون قد أدت مسؤولياتها تجاه القارة بالشكل المطلوب، مشيرا إلى التنسيق الوثيق الذي جمع الجزائر بجمهورية الصومال وسيراليون لتشكيل كتلة تعكس المواقف الإفريقية داخل المجلس، بالاعتماد على قرارات الاتحاد الإفريقي وتوجيهات مجلس السلم والأمن.

ووجّه عطاف شكره إلى الدول الإفريقية على الثقة التي وُضعت في الجزائر خلال السنتين الماضيتين، متمنيًا التوفيق لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية ليبيريا اللتين ستخلفان الدول الحالية، ومعلنًا وضع التجربة والخبرة الجزائرية تحت تصرفهما لدعم حضور إفريقيا داخل مجلس الأمن.

وفي قراءة للوضع الدولي، قال الوزير إن الظرف العالمي يشهد تأزمًا واضطرابًا عميقًا، تغذّيه الاستقطابات والصراعات، إضافة إلى محاولات تقويض القانون الدولي وتعددية الأطراف ودور الأمم المتحدة، وهي مكاسب اعتبرها أساسية للبشرية.

وأكد عطاف أن هذا الواقع يزيد من التحديات أمام إفريقيا، خاصة مع تراجع الاهتمام الدولي بقضايا السلم والأمن في القارة، مستعرضا عددًا من بؤر التوتر، أبرزها الحرب في السودان التي تدخل عامها الثالث دون تسوية في الأفق، قائلا: "الحربُ في السودان تُشارفُ عامَها الثالث مُخلفةً أخطرَ أزمةٍ إنسانية في العالم، دون أن يلوح في الأفق بصيصُ التسوية السياسية المنشودة لإنهاء مُعاناة الشعب السوداني الشقيق".

أما عن استمرار الأزمة الليبية منذ 14 عامًا، فقال عطاف إن "الأزمةُ في ليبيا، بعد انقضاءِ أربعةَ عَشَرَ (14) عاماً على نشوبها، صارت نِسْياً مَنْسِيّاً على الصعيدين القاري والدولي، وكأن الجميع استسلم لمنطقِ الفُرَقَاءِ الليبيين والدُّخَلاءِ الأجانب، كقدرٍ محتوم لا مَرَدَّ له".

وعن ملف الصحراء الغربية الذي مضى عليه 62 عامًا، قال إنها "آخر مُستعمرة في قارتنا الإفريقية، تُسجل في عامنا هذا انقضاءَ اثني وستين (62) عاماً على الوعد الذي قطعه المجتمع الدولي تُجاهَهَا حين إدراج اسمِ الصحراء الغربية ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم المؤهلة لتصفية الاستعمار، وَعْدُ تمكينِ شعبِها من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وللعقيدة الأممية الراسخة في مجال تصفية الاستعمار".