تجميد هذا المجلس الشعبي البلدي

أنهى والي ولاية الجلفة، جهيد موس، حالة الانسداد التي عطّلت السير العادي لبلدية حاسي العش، بإصدار قرار ولائي يقضي بتجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي، وإحلال الولاية محل هيئاته في تسيير الشؤون الإدارية والمالية والمرافق العامة، مع تكليف رئيس دائرة حاسي بحبح بتسيير البلدية مؤقتًا إلى غاية عودة المجلس لممارسة مهامه بصفة طبيعية.

وجاء القرار، المؤرخ في 21 ديسمبر 2025، استنادًا إلى أحكام ، وقانون الولاية، وقانون البلدية المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على التقارير والمراسلات الرسمية التي أثبتت حالة الانسداد المسجلة داخل المجلس الشعبي البلدي، والتي حالت دون قيامه بمهامه القانونية، وأثّرت بشكل مباشر على السير العادي للمرفق العمومي ومصالح المواطنين.

وبموجب القرار الولائي، كُلّف رئيس دائرة حاسي بحبح، عبد الله بلعيد، بتسيير شؤون بلدية حاسي العش، خاصة فيما يتعلق بضمان السير العادي والمستمر للمرفق العام، وتسيير المصالح الإدارية والمالية، والحفاظ على النظام العام، مع منحه كافة الصلاحيات المخولة قانونًا لرئيس المجلس الشعبي البلدي، طبقًا لأحكام قانون البلدية.

كما نص القرار على توقيف رواتب وعلاوات المنتخبين الدائمين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي العش، بما في ذلك رئيس المجلس، طيلة فترة سريان هذا الإجراء، الذي يبدأ مفعوله ابتداءً من تاريخ إمضائه، ويستمر إلى غاية رفع حالة الانسداد وعودة أعضاء المجلس لممارسة مهامهم الانتخابية بصفة عادية.

ويأتي هذا التدخل الولائي بعد تفاقم الخلافات داخل المجلس الشعبي البلدي، ورفض أعضائه التداول والعمل مع رئيس البلدية، بسبب ما وصفوه بالتسيير الانفرادي وغياب التشاركية، ما أدى إلى شلل في اتخاذ القرارات، خاصة تلك المتعلقة بالميزانية وملفات التنمية المحلية، وانعكس سلبًا على تسيير المرافق العمومية والخدمات الأساسية.

ويندرج هذا القرار  ضمن الصلاحيات القانونية المخولة للسلطة الوصية، ويهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المصلحة العامة، وضمان استمرارية الخدمة العمومية، وتفادي أي فراغ إداري قد يضر بمصالح سكان بلدية حاسي العش.