تعمل مصالح مختصة، على التحقيق في شعبية بعض وزراء الحكومة، من المرشحين للترشح في انتخابات ماي المقبل التشريعية. وعلمت “الخبر” أن هذه التحقيقات تخص مدى القبول لهذه الوجوه الحكومية في ولاياتها الأصلية، وبالضبط لدى المواطنين والمناضلين بالاختصاص الإقليمي لقسمات حزب جبهة التحرير الوطني خاصّة، إضافة إلى بعض وزراء الأرندي. ويعتقد البعض أن السلطات العليا سترتكز على نتائج هذه التحقيقات في قرارها، بالسماح للوزير الأول ووزرائه الترشح وتصدّر قوائم التشريعيات.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال