قررت الحكومة في اجتماعها الذي ترأسه، اليوم الأربعاء، الوزير الأول نور الدين بدوي، تحويل بعض اختصاصات الإدارات المركزية إلى الإدارات المحلية في قطاعات السكن والعمران والسياحة والبيئة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وفي هذا الإطار، تقرر في مرحلة أولى تحويل الصلاحيات المتعلقة بإصدار عقود التعمير وتسليمها ومنح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري والوكيل العقاري والمصادقة على الدراسات المتعلقة بالبيئة والتي تخص قائمة بـ 43 مشروعا من الوزارات المعنية إلى الولايات والولايات المنتدبة، وفقا نفس المصدر. ويرمي هذا الإجراء إلى "تقريب الإدارة من المواطنين وتخ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال