عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اليوم الأحد، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي يخول مجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية. ويتضمن مشروع القانون العضوي خمس مواد تنص في مجملها على إبداء رأي مجلس الدولة في مشاريع الأوامر ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري من خلال لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية. و ستسمح هذه المراجعة القانونية، بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور، لا سيما المادة 142 التي تخول لمجلس الد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال