يشتكي بعض إطارات ولاية بسكرة، أغلبهم أساتذة جامعيون، من الغبن الذي تعرضوا له من طرف الوكالة العقارية الولائية، فبعد شرائهم لسكنات بصيغة الترقوي الحر (80-90/280 مسكن بالمنطقة الغربية) بسعر يتعدى 660 مليون سنتيم تفاجأوا بحصولهم على سكنات غير مطابقة للصيغة المتفق عليها (السعر مع السكن)، حيث سلمت لهم سكنات بشهادة مطابقة لمشروع سكنات تساهمي (ترقوي مدعم) لا يتجاوز سعرها 300 مليون سنتيم دون مراعاة إدارة الوكالة العقارية للمراسيم الوزارية القانونية المنظمة لعملية بيع السكن الترقوي الحر. فأين محل القانون من هذا، يتساءل المعنيون؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال