تلقت الهيئات والمصالح العمومية للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والجماعات المحلية، مؤخرا، توجيهات صادرة عن وزارة المالية، تلزمها بالقيام بالتسجيل لدى مصالح أملاك الدولة في الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية وكافة الأملاك التي يشغلونها، وذلك في إطار التدابير المقترحة تحت عنوان "أحكام متعلقة بأملاك الدولة"، ومنحت الوزارة أجلا لا تتعدى سنتين من أجل ضبط السجل العقاري الوطني للهيئات العمومية. وهي إجراءات مدرجة ضمن مساعي تطهير وتسوية الوضعيات القانونية للأملاك الخاصة والعمومية، وهذا على ضوء دراسة مشروع قانون المالية 2019. جددت مصالح وزارة المالية دعوتها لكافة الهيئات العمومي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال