تتميز دورة البرلمان المرتقب افتتاحها بداية الأسبوع القادم، بكثرة مشاريع القوانين المطروحة على النواب بغرض المناقشة والمصادقة عليها، ويأتي في مقدمتها مشروعا قانون المالية 2017 وتعديل قانون التقاعد، فضلا عن مشاريع نصوص المطابقة مع أحكام الدستور الجديد، دون إغفال الدور الســـياسي الذي ستلعبه هذه الدورة تحسبا لتشريعيات الســــــــنة القادمة.وبموجب دستور فيفري الماضي، عمر دورة البرلمان بغرفتين محدودة بعشرة أشهر، دون انقطاع، وخلال هذه الفترة ينتظر من نواب الموالاة والمعارضة استثمارها بما يعود على تشكيلاتهم الحزبية بالفائدة في استحقاق تجديد المقاعد.ويتصدر النصوص القانونية الهامة التي يرتقب أن ت...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال