تم، اليوم الأربعاء، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن الوطني والمصلحة الوطنية الكورية للأدلة الجنائية "NFS"، في إطار تعزيز أواصر التعاون الشرطي الجزائري-الكوري.
مراسم توقيع المذكرة، التي وقع على جانبيها كلّ من المدير العام للأمن الوطني علي بداوي ورئيس المصلحة الوطنية الكورية للأدلة الجنائية، جانغ بونغ هي، جرت بحضور سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر، يو كي جون، والمدير العام للوكالة الكورية للتعاون الدولي، يونغ بونغ هي، فضلاً عن وفد رفيع المستوى من ذات الجانب، وإطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني.
وأعرب سفير جمهورية كوريا، في كلمته بالمناسبة، عن ارتياحه الكبير لهذه المحطة البارزة في مسار التعاون المتنامي بين كوريا والجزائر في مجال علوم الأدلة الجنائية والتحقيقات في إطار مشروع التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الكورية للتعاون الدولي "KOICA".
وأضاف: "يشكل حفل اليوم محطة بارزة في مسار التعاون المتنامي بين كوريا والجزائر في مجال علوم الأدلة الجنائية والتحقيقات. ونحن نشعر بارتياح كبير لأن هذه الشراكة تتماشى مع المشروع الجديد الذي أطلقته الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لمدة خمس سنوات — وهو مبادرة تبلغ قيمتها ثمانية ملايين دولار أمريكي — ويهدف إلى تعزيز قدرات الجزائر في مجال التحقيقات الجنائية. وأنا واثق بأننا سنتعلم من بعضنا البعض بما يعود بالنفع المتبادل علينا".
وأشار السفير الكوري الجنوبي أنه "على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تمتعت كوريا والجزائر بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والصداقة الراسخة". معتبرا أن "توسيع آفاق جهودنا المشتركة إلى هذا المجال الفريد إنما يعكس عمق تضامننا".
من جهتها، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها أن توقيع هذه المذكرة يعد "خطوة تهدف إلى دعم تبادل الخبرات والمعارف في مجال الأدلة الجنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجال الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيزًا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم، المُوقَّعة في السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2024، بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الكورية للتعاون الدولي".
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال