تساءل العديد من المستفيدين من السكنات الاجتماعية الإيجارية المعروفة بالمفتاح عن سر التعليمة الأخيرة التي أصدرها مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المدية، والتي تلزمهم بدفع 50 ألف دينار جزائري لفائدة الديوان بدل 5 آلاف دينار التي أقرتها إدارة الديوان منذ انطلاق عملية التسوية القانونية لهذه السكنات، وتمكين المواطن من استلام عقد إيجار السكن يحمل اسمه. ولم يجد العديد من المستفيدين، بعدما تحملوا أعباء الغرامة المالية المفروضة عليهم التي تراوحت بين 11 و17 مليون سنتيم، غير القول إن الدولة بدل أن تقوم بتعزيز مداخيلها من خلال محاربة التهرب الضريبي واستعادة القروض البنكية، لم تجد غير فئة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال