كشفت مصادر مسؤولة من وزارة العمل عن مقترح يتم مناقشته حاليا، ينص على تمديد السن القانوني للتقاعد إلى ما فوق الـ62 عاما، في انتظار الإلغاء التدريجي لتعليمة سلال التي تسببت في نزيف لخزينة صندوق التقاعد، حيث شملت، حسب مصادر من الوزارة، حوالي 170 ألف شخص في ظرف عام، معظمهم كانوا في مناصب مسؤولية وأفرز تعويضهم بإطارات شابة عجزا في التسيير بسبب نقص الخبرة والكفاءة. شرعت وزارة العمل رسميا في إعداد المقترحات الخاصة بمراجعة منظومة التقاعد، بعد أن حددت بداية 2016 موعد انطلاق عملية الإثراء التي سينتج عنها مشروع قانون يعرض على الشركاء الاجتماعيين من مركزية نقابية ونقابات مستقلة، لأول مرة في تاريخ العلاقة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال