أثارت تعليمة للرئيس الأول للمحكمة العليا، موجهة إلى رئيس غرفة الجنح والمخالفات ورؤساء الأقسام، مؤخرا، وتتضمن "رفض الطعون في الشكل بناء على قائمة تتضمن 57 حالة"، جدلا كبيرا في أوساط أسرة الدفاع والمتقاضين، والمهتمين بالشأن القضائي، وقادت إلى برمجة لقاء لأعضاء مجلس الاتحاد الوطني للمحامين، مع المسؤول الأول لأعلى هيئة في القضاء العادي، الطاهر مأموني، غدا السبت، بحسب مراسلة وجهها نقيب المحامين لنقباء منظمات النواحي منذ أسبوع. وحث النقيب الوطني، إبراهيم طايري، نقباء منظمات المحامين الموزعة عبر القطر الوطني، على "جمع الانشغالات وتحضير القرارات المشابهة لمناقشتها مع أعضاء مجلس الاتحاد والمحكمة العلي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال