كلف مجلس قضاء الجزائر متصرفين إداريين لتسيير مؤسسات رجال الأعمال المسجونين، حيث جاء في بيان وقعه النائب العام، أنه جرى تكليف 3 متصرفين إداريين بتسيير مؤسسات طحوكت وحداد وكونيناف.وأوضح البيان أن المتصرفين الثلاثة هم خبراء ماليون معتمدون، واكد البيان أن هذا الإجراء يهدف للحفاظ على استمرارية المؤسسات وضمان مناصب الشغل.ونفس الإجراءات سيتم اتخاذها في باقي الملفات التي يوجد بها مسيرون محل تدابير قضائية حسب البيان.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال