يعرف عن أقدم منتخب بالمجالس البلدية المتعاقبة لبلدية سوق أهراس، ثم بالمجلس الشعبي الولائي، تفوقه في سياسة التطفل والتأثير على المديريات التنفيذية بالولاية، ما جعله قبلة للمقاولين الذين يقصدونه لإزالة عقبات الحصول على مستحقاتهم المالية بعد إنجاز المشاريع العمومية. الغريب في أمر هذا الأخير أن لا أحد من محيطه القريب استطاع فهم سر مهنته، التي قادته لانتزاع المستحقات العالقة مهما كانت قيمتها، آخرها عملية تسوية مبلغ 310 مليون ظلت عالقة كضمان على مستوى الخزينة العمومية منذ الدخول المدرسي، لصفقة إنجاز 6 أقسام داخل مؤسسة تربوية وسط مدينة سوق أهراس، فما سر هذا التعامل التفضيلي؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال