تقييد ظهور محامي العاصمة في الإعلام والفضاء الافتراضي

أصدرت منظمة محامي ناحية الجزائر العاصمة، مذكرة تفرض "الضوابط القانونية والتنظيمية وتقاليدها، وعلاقتها بالظهور الإعلامي والافتراضي"، بعدما سجلت سلوكات وممارسات "تتنافى مع الأصول والقواعد الأخلاقية والمهنية التي تحكم ممارسة مهنة المحاماة، في ظل التطور المتسارع لوسائل الإعلام والاتصال".

وأسدت المنظمة تعليمات مفصلة في المذكرة، التي تحوز "الخبر" على نسخة منها، في مقدمتها "الالتزام الصارم بطلب الإذن المسبق من النقيب لأي ظهور إعلامي" و"التوقف الفوري عن تقديم الاستشارات القانونية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي".
كما حثت المنظمة في الوثيقة الصادرة، أمس، بتوقيع النقيب محمد بغدادي، على "التوقف الفوري في الخوض عبر وسائل الإعلام بكل أنواعها في نقاشات سياسية أو اجتماعية غير قانونية بحتة، خارج المنخرطين وبصفة رسمية في هيئات وتنظيمات تبرر نشاطهم وبصفتهم هذه دون غيرها".
وشدد بغدادي في المذكرة التي أثارت جدلا وتساؤلات عديدة حول آليات تطبيقها، وسط أصحاب الجبة السوداء، على أن مجلس المنظمة "لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق كل من يخالف النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لقواعد الممارسة المهنية، لا سيما احترام مضمون هذه المذكرة والعمل بها".
وتحركت المنظمة، وفق المصدر نفسه، من "معاينة بيّنت أن عددا من المحامين يظهرون عبر هذه الوسائل الإعلامية والافتراضية، بصفة دورية ودون التقيد بالإجراءات القانونية والضوابط الأخلاقية المحددة".
وبرر النقيب بغدادي، بأن "الظهور في وسائل الإعلام بكل أنواعها، سواء للتعليق على القضايا أو المشاركة في برامج قانونية وتقديم الاستشارات يخضع لرقابة المنظمة ويستوجب الإذن المسبق من النقيب، يسبقه طلب ترخيص وإذن كتابي من نقيب المحامين".
وتمثل مشاركة المحامين في حصص أو بتدخلات وتصريحات هاتفية، بالنسبة للنقيب "تجاوزا واضحًا لحظر الإشهار والدعاية الشخصية المفروض على المحامي، والذي يهدف إلى الحفاظ على نزاهة المهنة وسموها عن أي ممارسات تجارية وفقا لأحكام المادة 12 من قانون تنظيم المهنة والمادة 98 من النظام الداخلي".
وتهدف الخطوة وفق المصدر نفسه، إلى "ضمان ضبط الخطاب القانوني الذي يمثل المهنة ولحمايتها من أي تجاوزات قد تسيء لسمعتها أو تتسبب في المساس بأسرار المتقاضين، واستقلالية القضاء أو سير العدالة".
وأبرزت النقابة أنها "لاحظت أن بعض الزملاء يشاركون في بعض النقاشات الإعلامية ويتناولون قضايا اجتماعية وسياسية وغيرها لا تقع ضمن اختصاصهم المهني البحت، ودون أن يكون لهم انخراط معلن أو صفة رسمية في نشاط سياسي أو جمعوي يبرر ذلك، مما يضع المهنة وصفة ممارسيها في مواضع لا تليق بها.

وحثت المذكرة محامي العاصمة على الالتزام بحدود الإطار القانوني الذي هو من اختصاصهم، مشيرة إلى أن "إقحام الصفة المهنية في نقاشات سياسية واجتماعية وغيرها خارج هذا النطاق، يعد خرقا لتقاليد المهنة التي تفرض الاستقامة وعدم استغلال الصفة المهنية في تحقيق مآرب غير مهنية أو شخصية".