صدر في العدد الأول من الجريدة الرسمية لسنة 2018، مرسوما تنفيذيا يقضي بتمديد آجال نقل حق الإيجار بالنسبة للسكنات الاجتماعية إلى غاية 31 ديسمبر 2019، أي سنتين إضافيتين، وهذا بعدما تبيّن أن أكثر من نصف المعنيين لم يقبلوا على عملية التسوية. وجاء هذا القرار بعدما أحصت وزارة السكن والعمران والمدينة عددا محدودا من المعنيين ممن قاموا بتسوية وضعيتهم، لا يتجاوز الـ50 بالمائة على المستوى الوطني. وأرجع المتحدث عزوف بعض المواطنين عن تسوية وضعيتهم إلى عدة عوامل، قال إنَّ أولاها التخوف من حرمانهم من سكناتهم بمجرد إيداع ملفاتهم، ورد في هذا الشأن قائلا، إنَّ "الدولة لم تسنّ القانون من أجل طرد المواطنين، ولكن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال