أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن الأجل المنوح للمستخدمين بغية تسوية وضعهم بشأن الاشتراكات المتخلفة في إطار الإجراءات الاستثنائية لقانون المالية التكميلي 2015 قد تم تمديده إلى غاية نهاية 2016. وخلال زيارة تفقدية أجراها إلى المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون أوضح الوزير أن تمديد الأجل جاء "بالنظر إلى العدد الكبير من المستخدمين الذي تقدموا لتسوية وضعهم بشأن الاشتراكات المتخلفة المستحقة لدى الصندوق". واستمع السيد الغازي خلال زيارته لعرض حول النتائج المسجلة في إطار تطبيق قانون المالية التكميلي 2015...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال