قرر الوزير الأول، عبد المالك سلال، في مجلس وزاري مصغر انعقد في الأسبوع الثاني من شهر جانفي الجاري، تمديد إشراف الجيش الوطني الشعبي على تسيير قوات الأمن العاملة على عملية إعادة الهدوء والاستقرار في ولاية غرداية، وسيكون القرار ساري المفعول إلى غاية جوان 2016 وقابلا للتجديد أيضا. وفق القرار، فإن الـ 6 بلديات بولاية غرداية ستبقى خاضعة لأحكام خاصة تشمل منع المسيرات والتجمعات، وتخويل اللواء شريف عبد الرزاق بتسيير قوات التدخل وحفظ النظام بالولاية، مع صلاحيات استثنائية لقوات الأمن المختلفة في مجال التدخل والتعامل مع التجمعات والتحقيقات المتعلقة بأعمال العنف الطائفي والجرائم التي تمت في الفترة بين...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال