أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن عملية ترقيم السيارات والمركبات تخضع لنصوص قانونية وتنظيمية، وعملية الترقيم تعد آخر مرحلة في العملية الإدارية لتعريف المركبة قبل وضعها للسير". وأضاف مراد، في رده على سؤال شفوي خلال أشغال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق بالتكفل بالسيارات التي هو "محل اعتراض"، ان هذه "العملية لا تتم إلا بعد الاطلاع على الملف التنظيمي المودعِ من طرف صاحب المركبة" وبالتالي فإن أي "عملية تزوير للوثائق المكونة للملف يترتب عنها إجراءات كحجز ومصادرة للمركبات وتعريض مرتكب المخالفة إلى عقوبات، هو يدخل ضمن اختصا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال