كشفت مصادر مطلعة على ملف إيداع رئيس بلدية قسنطينة الحبس المؤقت بتهمة تزوير محررات رسمية وإتلاف أخرى، أن التحريات التي باشرها قاضي التحقيق بينت اختفاء محضرين متناقضين، الأول أشرت عليه المصالح التقنية بالموافقة، والثاني بالرفض، في حين تحول الشاكي، الذي شغل منصب نائب رئيس البلدية مكلف بالعمران في ذلك الوقت، إلى متهم. عصفت قضية منح رئيس بلدية قسنطينة رخصة بناء من أجل إنجاز 32 فيلا بحي بوجنانة لصالح أحد المقاولين بالبلدية، بعد إيداع رئيس البلدية الحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة شلغوم العيد بولاية ميلة، بمستقبل المجلس. وعلمت “الخبر” أن رئيس البلدية، وخلال سماعه من قبل قاضي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال