حركة الإصلاح تجدد رفضها قانون المالية 2016

جددت حركة الإصلاح الوطني, على لسان أمينها العام فيلالي غويني, اليوم السبت, رفضها للإجراءات المتضمنة في قانون المالية لسنة 2016 ,محذرة من تداعياته على الجبهة الإجتماعية مستقبلا. وأوضح السصيد غويني خلال اجتماع المكتب الوطني للحزب, أن تشكيلته السياسية "رفضت وترفض قانون المالية لسنة 2016 , لكونه يحمل المواطن مسؤولية فشل المنظومة الإقتصادية والسياسية للبلاد". وأرجع غويني موقف حزبه هذا إلى كون قانون المالية 2016 "يفرض مزيدا من الضرائب على المواطنين من خلال رفع أسعار المواد الواسعة الإستهلاك", معتبرا أنه "كان من الاجدر بالحكومة العمل للحفاظ على الجبهة الإجتماعية". وبعدما أن ذكر بالظروف التي ميزت ج...