قالت مصادر مقربة من اللواء المتقاعد خالد نزار، أن العدالة السويسرية قررت حفظ ملف الدعوى التي رفعها ضده عدد من المنخرطين في الحزب المحل ومنظمات عن دوره في الأحداث التي عرفتها الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي. وحسب نفس المصادر فان قرار حفظ الملف من قبل النائب الفدرالي جاء بناء على المادة 319 من قانون الاجراءات الجنائية السويسرية الذي ينص بأن النيابة تأمر بوقف اجراءات المتابعة في حالة غياب أي شبهة تبرر تقديم لائحة الاتهام. ويأتي قرار حفظ الملف، 5 سنوات كاملة بعد ايداع الشكوى على مستوى القضاء السويسري، الذي استمع لأقوال خالد نزار بعدها.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال