سجلت حركة مجتمع السلم عدة تحفظات، بخصوص مشروع قانون المالية الجديد، المطروح للنقاش على مستوى المجلس الوطني الشعبي، انطلاقا مما تعتبره "مجموعة من المنطلقات الأساسية" ، في مقدمتها "المسؤولية السياسية تجاه برنامجها السياسي الذي له رأي ورؤية آخران، يختلفان عن تصور الحكومة". وذكر رئيس الحركة، عبد العالي حساني الشريف، اليوم الأحد، في يوم دراسي مخصص لمشروع قانون المالية 2025، بمقر الحركة بالعاصمة، أنهم "غير مقتنعين بالعديد من جوانب مشروع القانون"، مشيرا إلى أن هذا الموقف لا يعني أنهم "عدميون"، وإنما هو "ممارسة المسؤولية السياسية للحزب تجاه برنامج الحركة، وباعتبارهم حركة معارضة في البرلمان". وخاض حس...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال