بالرغم من صدور حكم قضائي باسم الشعب الجزائري، يتضمن منطوقه إبطال إضراب قطاع التربية لفائدة وزارة بن غبريت، غير أن النقابات رفضت الانصياع لتنفيذ الحكم، وأرادت الوزيرة مبادلة عقوبة خصم أيام الإضراب مقابل العودة، لتقع الوزيرة والنقابات في جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات الجزائري، وهي الاعتراض على تنفيذ حكم قضائي والتقليل من شأنه، وفي ذلك تكريس لدولة اللاقانون من الطرفين.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال