رأي برلماني في إخطارات مجلس الأمة والحكومة

بينما تنظر حاليا المحكمة الدستورية في الإخطارات التي جاءتها من مجلس الأمة والوزارة الأولى، بشأن تعديلات "غير دستورية" طرأت على مواد مشروع قانون المالية 2025، عندما كان محل مناقشة ومصادقة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، يتوقف النائب بالغرفة السفلى، والمعني بواحد من الإخطارات، أحمد ربحي، عند المسألة ويقدم في حوار مع "الخبر"، خلفيات وشروحات، من وجهة نظر برلمانية، مغايرة عن تصورات اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني والحكومة صاحبة القانون. أنت واحد من مندوبي النواب الذين اقترحوا تعديلات "غير دستورية" على قانون المالية، محل إخطارات إلى المحكمة الدستورية؟ نعم، هكذا يبدو الأمر ظاهريا،...