لم يتمكن متعامل اقتصادي من استلام رخصة استيراد من مصالح وزارة التجارة، رغم أن اللجنة الوزارية المختصة وافقت على طلبه. ولكن بعد مساع حثيثة وبتدخل من مسؤول نافذ تم حل مشكلته، في حين توجد العديد من الرخص محتجزة بمكتب الأمين العام للوزارة، يحدث هذا في ظل تأكيد الوزير الأول على محاربة البيروقراطية والأساليب الملتوية في تسيير الأجهزة والهيئات الحكومية.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال