رفضت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، مقترحات تعديلات تضم تخفيضات على إحدى قسيمات السيارات، وكذا رسم على السكن الشاغر، وفق ما ورد في مضمون التقرير التكميلي لمشروع المالية 2025. واقترح التعديل مندوبان عن مجموعة نواب، ويرمي إلى إحداث تعديل في المادة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين، والتي لم يتم تأجيرها من 10% إلى 7% ، في حين ارتأت اللجنة بعد دراسة المقترح رفضه باعتبار "التشريع الجبائي ساري المفعول منذ قانون المالية لسنة (2022) ينص على تطبيق معدل مضاعف بعنوان الرسم العقاري (7%)، تخضع له الملكيات الثانوية ذات الاستعمال السكن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال