يلتقي الوزير الأول عبد المالك سلال بكل من نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أول أحمد ڤائد صالح، ووزيري الداخلية والعدل والمدير العام للأمن الوطني، وكذا قائد سلاح الدرك الوطني، في الأسبوع الأول من عام 2016 من أجل مناقشة موضوع رفع حالة الطوارئ الجزئية المفروضة في 6 بلديات بولاية غرداية، وهذا بعد انقضاء فترة تفويض الجيش الوطني الشعبي لإدارة الوضع الأمني بولاية غرداية المحددة بـ 6 أشهر، التي بدأت في يوم 10 جويلية 2015 .ينظر مجلس أمني يترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال شهر جانفي الداخل، في قرار تمديد أو إلغاء تفويض الجيش الوطني الشعبي بتسيير الوضع الأمني في 6 بلديات بولاية غرداية.وقال مصدر علي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال